جارى البحث

تقرير: 68% من النواب منحوا الثقة لحكومة الخصاونة

دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 14-01-2021 14:43
| آخر تحديث منذ 5 سنوات
تقرير: 68% من النواب منحوا الثقة لحكومة الخصاونة
مجلس النواب. (صلاح ملكاوي / المملكة)
حفظ

قال مركز الحياة – راصد، في تقرير صدر الخميس، إن 77 من البرلمانيين الرجال منحوا الثقة للحكومة، بينما حجبها 34، وامتنع نائب رجل واحد وتغيب نائبان اثنان، فيما يتعلق بتحليل السلوك التصويتي على مستوى الجنس.

وأضاف التقرير في رصده مناقشات مجلس النواب للرد على البيان الوزاري، على مستوى البرلمانيات الإناث، أضاف التقرير أنه لم تغب أي برلمانية عن جلسة التصويت على الثقة، حيث منحت 11 برلمانية من مجموع البرلمانيات الثقة للحكومة، وحجبتها 4 برلمانيات. 

ومنح مجلس النواب الثقة لحكومة بشر الخصاونة بنسبة 68% من مجموع النواب، فيما حجب ما نسبته 29 % من مجموع النواب، وامتنع نائب واحد بينما تغيب عن الجلسة نائبان اثنان، فيما لم يصوت رئيس المجلس. 

وعلى صعيد الدوائر الانتخابية فقد تبين أن أربع دوائر انتخابية منح كافة أعضائها الثقة للحكومة، وهي دائرة إربد الأولى، وإربد الثالثة ومأدبا ودائرة معان، بينما كانت دائرة عجلون الانتخابية الأعلى حجباً للثقة حيث حجب ما نسبته 60% من مجموع نوابها. 

وعلى صعيد الفئات العمرية تبين أن الفئة العمرية أعلى من 60 عاماً كانت الأعلى بمنح الثقة، بنسبة بلغت 77% حيث كان عدد البرلمانيين والبرلمانيات ضمن هذه الفئة 26 برلمانياً وبرلمانية، تلتها الفئة العمرية من 40- 49 عاماً، وبنسبة 69% من مجموع البرلمانيين في تلك الفئة الذين بلغ عددهم 39 برلمانيا وبرلمانية، تلتها فئة 50-59 بنسبة 68% من مجموع أعضائها منحت الثقة للحكومة، أما أكثر الفئات العمرية حجباً للثقة فقد كانت الفئة العمرية بين 30 - 40 حيث حجبت الثقة بنسبة 50% من مجموع أعضائها البالغ عددهم 14 برلمانياً وبرلمانية. 

وبخصوص القطاعات التي تضمنتها خطابات البرلمانيين والبرلمانيات عند ردهم على البيان الوزاري، تصدر قطاع الأداء الحكومي العام حديث النواب حيث تحدث 88% من مجموع المتحدثين، تلاه القطاع الصحي بـ 87 % من مجموع المتحدثين، ثم القطاع التعليمي بـ 84% من مجموع المتحدثين، ثم قطاع العمل والتشغيل بـ 83% من مجموع المتحدثين، فيما طالب 74% من المتحدثين بضرورة تعزيز آليات مكافحة الفساد، وتحدث 45% من النواب حول قضايا الحريات العامة، و58% من المتحدثين أكدوا ترسيخ مبدأ سيادة القانون، فيما طالب 14% من المتحدثين بضرورة تعزيز استقلالية القضاء، وتحدث 14% من النواب حول قطاع المرأة، و45% تحدثوا حول قطاع الشباب، ويذكر أنه تم تحليل القطاعات التي تضمنتها خطابات النواب إلى 32 قطاعاً، وتم تصنيف القطاعات إلى 8 محاور، وهي محور الإصلاح السياسي ومحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومحور الإصلاح الاقتصادي ومحور التنمية والخدمات ومحور تعزيز دور الإعلام ومحور حقوق الإنسان، ودعم القضاء ومحور الشؤون الخارجية ومحور المنظومة الأمنية. 

وفيما يتعلق بالتوصيات التي قدمها المتحدثون من البرلمانيات والبرلمانيين، بلغ تعداد التوصيات 1624 توصية قدمها 117 برلمانياً وبرلمانية، منها 1259 توصية وطنية، فيما بلغ عدد التوصيات المناطقية 365 توصية، وقد تم توزيع التوصيات الوطنية حسب المحاور ليتبين أن المحور الأكثر احتواءً للتوصيات الوطنية هو محور التنمية والخدمات حيث وصل تعداد التوصيات فيه إلى 519 توصية، تلاه محور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بـ 237 توصية من مجموع التوصيات الوطنية، تلاه المحور الاقتصادي بعدد توصيات بلغ 212 توصية، ثم حقوق الإنسان ودعم القضاء بـ 103 توصيات، والمحور السياسي بـ 73، ومحور المنظومة الأمنية بـ 69، والشؤون الخارجية 28 توصية، ومحور تعزيز دور الإعلام بـ 18 توصية. . 

وقدم 74 برلمانياً وبرلمانية أسئلة للحكومة خلال خطاباتهم بالرد على البيان الوزاري حيث بلغ مجموع الأسئلة المقدمة 282 سؤالاً، كما تحدث 58% من البرلمانيين والبرلمانيات حول قضية المعلمين مطالبين بضرورة فتح باب الحوار، وتعزيز دور المعلم، وتقديم كل ما يلزم لإعادة هيبة التعليم، ولوحظ خلال خطابات مجلس النواب أن 16 برلمانياً وبرلمانية تحدثوا حول ضرورة تعزيز استقلالية المجلس وحمايته من تغول السلطة التنفيذية.

وقال مدير عام مركز الحياة – راصد، عامر بني عامر، إن أعضاء الكتل النيابية لم ينسجموا في سلوكهم التصويتي، وهذا يؤشر إلى عدم تماسك الكتل النيابية، ويؤكد ضرورة العمل على تطوير العمل الكتلوي في مجلس النواب.

وبين بني عامر أن أعلى الكتل انسجاماً بسلوكها التصويتي هي كتلة القرار حيث منح الثقة ما نسبته 86 % من مجموع أعضائها، تلتها كتلة العدالة حيث منح الثقة ما نسبته 85% من أعضائها، وكانت أعلى الكتل النيابية حجباً للثقة هي كتلة الشعب حيث حجب ما نسبته 50% من مجموع أعضائها الثقة عن الحكومة. 

المملكة

معرض صور

أخبار ذات صلة

راصد
"راصد": الحكومة أنجزت 82% من قراراتها خلال العامين الماضيين
قال مدير مركز الحياة "راصد" عامر بني عامر، الأحد، إن عدد القرارات الحكومية خلال العامين الماضيين بلغ 1083 قرارا، مشيرا إلى أن نحو 51% منها قرارات اقتصادية، مما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة للملف الاقتصادي. وأوضح بني عامر خلال حديثه لـ "المملكة" أن القرارات الحكومية شملت تشريعات وإعفاءات وتسهيلات لإجراءات المستثمرين ومشاريع جديدة، مبينا أن مركز راصد صنف هذه القرارات ووفر قاعدة بيانات تتيح للباحثين والمهتمين الاطلاع عليها، بما يساعد في قياس توجه الحكومة وآلية عملها خلال العامين الماضيين. وأضاف أن نحو 82% من القرارات الحكومية جرى إنجازها، فيما ارتبط الجزء المتبقي بتشريعات وأنظمة وبعض المشاريع المدرجة على قائمة الانتظار للفترة المقبلة. وأشار إلى أن قرارات الحكومة شملت ملفات مرتبطة بالمياه، وزيادة الدعم للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والإعفاءات الضريبية، وتطوير الحكومة الإلكترونية والرقمنة، وإنشاء المدارس، إلى جانب تنفيذ مشاريع كبرى، من بينها مستشفى الأميرة بسمة. وبيّن بني عامر أن نحو 20% من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي أُنجزت خلال الفترة المقررة لها، فيما بلغت نسبة المشار
راصد
راصد: 44% من النواب يرون تحسن أداء الحكومة في عامها الثاني
أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الحياة - راصد أن 44% من أعضاء مجلس النواب رأوا تحسنا في أداء الحكومة خلال السنة الثانية مقارنة بالسنة الأولى، بواقع 9% قالوا إن التحسن كان واضحا، و35% وصفوه بأنه تحسن إلى حد ما. وشارك في الاستطلاع 118 نائباً ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، ضمن تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها. وفي تقييم الأداء الحكومي العام خلال العامين، وصف 5% من النواب الأداء بأنه مرتفع جداً، و27% بأنه مرتفع، و37% بأنه متوسط، فيما وصفه 25% بأنه منخفض و6% بأنه منخفض جداً. وبالمقارنة مع السنة الأولى، رأى 36% من النواب أن الأداء لم يتغير، فيما رأى 11% أنه تراجع إلى حد ما، و9% أنه تراجع بشكل واضح. وفي ما يتعلق بقدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات وسياسات الحكومة، رأى 3% أن تأثير المجلس كان كبيراً جداً، و10% كبيراً، و31% متوسطاً، فيما وصفه 36% بأنه محدود و20% بأنه محدود جداً أو منعدم. وبشأن تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، قيّم 4% من النواب الأداء بأنه مرتفع جداً، و21% مرتفع، و31% متوسط، و31% منخفض، و13% منخفض جداً. وفي
راصد
إنجاز 20% من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي و66% قيد التنفيذ
أعلن مركز الحياة - راصد أن الحكومة نفذت 17 مشروعا من أصل 85 مشروعا مقررا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2026، بنسبة إنجاز بلغت 20%، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 56 مشروعا بنسبة 65.9%. وبحسب نتائج رصد وتقييم أداء الحكومة بعد مرور عامين على تشكيلها، لم يبدأ تنفيذ 3 مشاريع بنسبة 3.5%، فيما بلغ عدد المشاريع المتأخرة 9 مشاريع بنسبة 10.6%. وتأتي النتائج ضمن متابعة مركز الحياة - راصد لأداء الحكومة في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي المقرر تنفيذها خلال عام 2026، إلى جانب استطلاعات لآراء أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية بشأن الأداء الحكومي. وشارك في استطلاع النواب 118 نائبا ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، وقيّم 25% منهم أداء الحكومة خلال العامين بأنه مرتفع جدا أو مرتفع، مقابل 31% رأوه منخفضا أو منخفضا جدا، فيما اعتبره 37% متوسطا. وفي تقييم تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، رأى 4% من النواب أن الأداء مرتفع جدا، و21% مرتفع، و31% متوسط، و31% منخفض، و13% منخفض جدا. وبشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطنين، بما في ذ
راصد
راصد: 1083 قرارا حكوميا خلال عامين.. 51% منها مرتبطة بالتحديث الاقتصادي
أعلن مركز الحياة - راصد نتائج تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها، واستند التقييم إلى رصد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2026، إضافة إلى استطلاعين لآراء أعضاء مجلس النواب العشرين والأحزاب السياسية الأردنية. وشارك في استطلاع النواب 118 نائبا ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، حيث أظهرت النتائج أن 5% من النواب قيّموا الأداء الحكومي العام خلال العامين بأنه مرتفع جداً، و27% بأنه مرتفع، و37% بأنه متوسط، و25% بأنه منخفض، و6% بأنه منخفض جداً، وبالمقارنة مع السنة الأولى من عمر الحكومة، رأى 9% من النواب أن الأداء الحكومي خلال السنة الثانية تحسن بشكل واضح، و35% أنه تحسن إلى حد ما، و36% أنه لم يتغير، فيما رأى 11% أنه تراجع إلى حد ما، و9% أنه تراجع بشكل واضح. وعن مدى قدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات وسياسات الحكومة خلال العامين الماضيين، رأى 3% من النواب أن المجلس استطاع التأثير بدرجة كبيرة جداً، و10% بدرجة كبيرة، و31% بدرجة متوسطة، فيما رأى 36% أن التأثير كان بدرجة محدودة، و20% بدرجة محدودة جداً أو دون تأثير